العمالة غير المنتظمة فى قانون التأمينات الاجتماعية

القانون رقم 148 لسنة 2019

يمثل نظام التأمين الاجتماعى دور كبير وهام فى حياة كل افراد المجتمع، وتكمن اهميته فى دوره تجاه الافراد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وذويهم حال تقاعدهم ، باعتبار المعاش بديل الدخل الذى ينقطع فى حالة تحقق أحدى المخاطر المؤمن ضدها مثل: الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمال والمرض ،ويعتبر بمثابة بوليصة تستخدم لتعويض الأفراد والمؤسسات عن الخسائر المغطاه و توفير الامان و الاستقرار ضد المخاطر طويلة الأجل.

وحيث يعتبر التأمين الاجتماعي أحد الوسائل الاساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعى ، لما يشمله من أبعاد إقتصادية تمتد الى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ليضم أفراد الأسرة ،سعت المؤسسات التأمينية فى توسيع انشطتها والعمل على تطويرها لتشمل كافة المواطنين من مختلف المهن للفئة العمالية المنتظمة و الغير منتظمة.

تعتبر العمالة غير المنتظمة لها دور كبير وهام فى المجتمع فضلا عن ما تضمه من شريحة كبيرة من القوى العاملة، ويتمثل العمل غير المنتظم فى العمل الجزئي ، والعمل الموسمي والعرضي ،والعمل الحر، والعمل المؤقت ، والعمل تحت الطلب. 

وقد حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة الى مظلة التأمين الاجتماعى ، وحدد القانون تلك الفئات وهى:محفظو القران و المقرئين ، وخدام المنازل ومن فى حكمهم ،وعمال التراحيل ، والعمال المؤقتين فى الزراعة ، والعاملون فى مشروعات تربية الماشية والحيوانات ،وملاك الاراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة.

وقد حرصت وزارة القوى العاملة على بناء منظومة متكاملة لرعاية هؤلاء العمال وتسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وباشرت اجراءات التأمين الاجتماعى وقامت بمنحهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.

ومؤخرا تم التصديق على بروتوكول بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذى يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة ،حيث رأت الدولة ان فئة العمالة غير المنتظمة تفتقر الى صاحب عمل ،فقامت الدولة بتحمل حصة صاحب العمل و التى تشكل  12% من التأمين، على ان يتحمل العامل غير المنتظم 9%

وفى النهاية فأن الهدف من هذا المقال، هو حرص الدولة المصرية على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات القوى العاملة و خاصة الغير منتظمة التى تحتاج دعم خاص وذلك حتى يتسنى لهم التمتع بمزايا التأمين الاجتماعى و بذل كافة جهودها لتوفير الرعاية الصحية و الاجتماعية لكافة فئات القوى العاملة و خاصة القوى العاملة غير المنتظمة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com